<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الإثنين أن مؤتمرا للمانحين يدعمه الاتحاد الأوروبي قد جمع قرابة 900 مليون يورو (مليار دولار) لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع ضم 65 دولة ومنظمة داعمة في بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة "فريق غزة" إلى تكثيف وتنسيق الجهود لإعادة بناء قطاع غزة الساحلي، الذي دمرت الحرب مع إسرائيل أجزاء واسعة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر توجيه هذه التمويلات لمساعدة السكان المدنيين عبر توفير مرافق المياه والصرف الصحي الأساسية، وإزالة الحطام والنفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى استعادة النظم الصحية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمصادر في الاتحاد الأوروبي، فقد حضر المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى جانب علي شعث، رئيس الإدارة المؤقتة في غزة، والذي يشارك للمرة الأولى.</div></p>

مؤتمر المانحين في بروكسل.. 900 مليون يورو لإعمار غزة

<p class='article-text'>يتواصل الصراع في السودان منذ اندلاعه في أبريل 2023، ملقياً بظلال ثقيلة على ملايين المدنيين الذين يعيشون واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد الحديث.ومع اتساع رقعة المواجهات المسلحة وتعدد بؤر التوتر، دخل السودان مرحلة إنسانية حرجة اتسمت بتدهور الأمن الاجتماعي، وانهيار قطاعات خدمية أساسية، وارتفاع غير مسبوق في أعداد النازحين داخلياً واللاجئين إلى دول الجوار، ووسط هذا المشهد المتشظي، برزت جهود إنسانية إقليمية ودولية سعت إلى تخفيف معاناة المدنيين، مع التأكيد على حيادية العمل الإنساني وعدم الانحياز لأي طرف في النزاع.ومن بين أبرز الفاعلين الإقليميين، لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً متقدماً في الاستجابة الإنسانية، عبر حزمة مساعدات متعددة الأبعاد استهدفت القطاعات الأكثر تضرراً داخل السودان وفي دول الجوار.</p><p class='article-text'>وشملت الاستجابة الإماراتية إرسال جسور جوية محملة بمواد غذائية وإمدادات طبية عاجلة، إضافة إلى دعم القطاع الصحي من خلال تجهيز مستشفيات بالمعدات والأدوية، وتوفير مستشفيات ميدانية في بعض المناطق.كما امتدت الإعانات لتشمل برامج المياه والصرف الصحي، بهدف ضمان وصول مياه نظيفة إلى المجتمعات المتأثرة،</p><p class='article-text'>والحد من مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه وضعف البنية التحتية.وفي ملف الإيواء، ساهمت الإمارات في توفير خيام ومواد إغاثية أساسية للأسر النازحة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، الذين تحملوا أعباء مضاعفة نتيجة النزوح وفقدان مصادر الدخل.</p><p class='article-text'>وجاء تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق مع جهات محلية ومنظمات أممية ودولية، لضمان الفاعلية وتفادي ازدواجية الجهود.</p><div id='أزمة-مركبة'><h2>أزمة مركبة</h2></div><p class='article-text'>في السياق، يرى خبير الشؤون الإفريقية د. رامي زهدي، أن السودان يمر بمرحلة إنسانية غير مسبوقة، تتسم بثلاث سمات رئيسة: أولاً، تآكل قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه؛</p><p class='article-text'>ثانياً، اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي، وخاصة مع تعطل الموسم الزراعي في بعض المناطق وصعوبة وصول الإمدادات؛ وثالثاً، تفاقم أزمة حماية المدنيين في ظل الانفلات الأمني.ويشير زهدي إلى أن خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى القيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق، أدى إلى مضاعفة المخاطر الصحية والإنسانية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الأزمة لم تعد مجرد نزاع مسلح، بل تحولت إلى أزمة مركبة تهدد النسيج الاجتماعي والاستقرار الإقليمي، في ظل ترابط السودان الجغرافي مع عدد من الدول الأفريقية والعربية.</p><div id='دعم-المتضررين'><h2>دعم المتضررين</h2></div><p class='article-text'>وفي تقييمه للدور الإماراتي، يؤكد زهدي أن دولة الإمارات برزت كأحد الفاعلين الإقليميين في الاستجابة الإنسانية، عبر تخصيص مساعدات إغاثية لدعم المتضررين داخل السودان وفي دول الجوار.ويوضح أن التحرك الإماراتي شمل إرسال جسور جوية تحمل مواد غذائية وطبية، ودعم مخيمات اللاجئين وخاصة في تشاد، والعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>ويشدد في الوقت ذاته على أن المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها البالغة، لا يمكن أن تكون بديلاً عن تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتعيد بناء مؤسسات الدولة. </p><p class='article-text'>4 مبادرات إماراتية إنسانية لدعم السودان تم الكشف عنها تباعاً خلال مدى زمني أقل من شهر، توجت بالكشف عن بيانات حديثة لمنصة خدمة تتبع التمويل الإنساني «FTS» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تكشف تصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً للسودان عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي قائمة «المانحون العالميون 2025» لـ«FTS» حلّت المساعدات الحكومية الإماراتية في المرتبة الأولى عالمياً، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70% من إجمالي التمويل العالمي المسجل لهذا البلد الأفريقي في عام 2025.</p><p class='article-text'>كما تظهر في قائمة كبار المانحين «UAE Aid»، التي أسهمت بأكثر من 39 مليون دولار (المركز الرابع)، بما يعادل نحو 7.98% من إجمالي المساعدات.دعم الإمارات المنقذ للأرواح ظهر جلياً أيضاً في اتفاقية أخرى وقّعتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في 21 يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وستُسهم بموجبها دولة الإمارات بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، بهدف دعم صندوق السودان الإنساني المشترك لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان، بما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة</p><div id='نموذج'><h2>نموذج</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي السوداني محمود كاربينو، أن الاستجابة الإماراتية تمثل نموذجاً متقدماً لما يمكن وصفه بـ«الدبلوماسية الإنسانية»، حيث لا يقتصر الدور على تقديم منح مالية، بل يمتد إلى بناء شراكات تنفيذية مع منظمات دولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'>ويشير كاربينو إلى إعلان الإمارات، خلال مؤتمر للمانحين في واشنطن، تخصيص 500 مليون دولار لدعم «صندوق السودان الإنساني» ضمن خطة دولية أوسع تستهدف جمع 1.5 مليار دولار. ويؤكد أن أهمية هذا التعهد لا تكمن فقط في حجمه المالي، بل في كونه يعزز قدرة المنظمات العاملة ميدانياً على توسيع نطاق تدخلاتها في القطاعات الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الأممية والدولية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف دعم الحماية والإيواء والخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين.</p><p class='article-text'>ويرى كاربينو أن الاستراتيجية الإماراتية ركزت على خمسة محاور رئيسة هي: الأمن الغذائي، عبر تسيير عشرات الشحنات إلى مناطق متضررة مثل الفاشر؛ دعم القطاع الصحي من خلال المستشفيات الميدانية ومكافحة الأمراض؛ توفير المأوى والمياه للنازحين؛ دعم التعليم للأطفال المتضررين؛ وتعزيز برامج الحماية للفئات الأكثر ضعفاً.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين يعكس حرصاً على تحييد الملف الإنساني عن الاستقطابات السياسية، مع الدفع في الوقت ذاته نحو تهدئة إنسانية تمهد لمسار سياسي شامل. فالأزمة السودانية، مهما تعددت أبعادها، تبقى في جوهرها أزمة إنسان يعيش تحت وطأة الحرب، ينتظر بارقة أمل تعيد إليه حقه في الأمن والكرامة والاستقرار.</p>

نموذج ريادي في خدمة الإنسان ودور محوري في رفع المعاناة

الإمارات.. تاريخ حافل بالعطاء الإنساني في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكرس دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها أحد أبرز المانحين الإنسانيين على مستوى العالم، مستندة إلى نهج متجذر في قيم العطاء والتكافل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواصلة لمسيرة إنسانية اتخذت من خدمة الإنسان محوراً لرؤيتها الوطنية والخارجية. ومن خلال مبادرات نوعية ومؤسسات متكاملة، تحوّلت الإمارات من مجرد دولة مانحة إلى فاعل دولي مؤثر في هندسة الاستجابة الإنسانية والتنموية، لتبرهن أن العمل الإنساني بالنسبة لها ليس عملاً آنياً، بل استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمعات الإنسانية وتنميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعكس الحس الإنساني الإماراتي المتجدد، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «حدّ الحياة» بالشراكة مع منظمات دولية لإنقاذ خمسة ملايين طفل دون الخامسة من خطر الموت بسبب الجوع وسوء التغذية، وبذلك تسجّل الإمارات حضورها في قلب أكثر التحديات الإنسانية تعقيداً، مقدمة نموذجاً لدولة تتعامل مع الجوع والفقر من منطلق الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، لا من زاوية المساعدات الوقتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضايا إنسانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل الإمارات مع المساعدات الإنسانية باعتبارها عنصراً بنيوياً من سياستها الوطنية، فبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عززت الدولة منظومتها المؤسساتية بإصدار مرسوم اتحادي عام 2024 لتشكيل «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية» لمتابعة القضايا الإنسانية، إلى جانب إنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» لتوحيد جهود الدولة وإدارة العمليات الإغاثية الخارجية باحترافية عالية، لتمثل هذه المؤسسات تحولاً نوعياً نحو حوكمة العمل الإنساني وفق معايير التخطيط الاستراتيجي والتأثير المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف عام 2024، بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية 368 مليار درهم (98 مليار دولار أمريكي)، وصلت إلى أكثر من مليار مستفيد في 200 دولة ومنطقة، ما يجعل الإمارات ضمن أكبر خمسة مانحين دوليين قياساً بالقيمة المطلقة للمساعدات، متفوقة على الكثير من الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للدولة أن احتلت المركز الأول عالمياً لسنوات متتالية في تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة المساعدات إلى الدخل القومي الإجمالي، إذ قاربت 1 %، متجاوزة بذلك الهدف الدولي المعلن في الأمم المتحدة، البالغ 0.7% فقط، وهو إنجاز لم تحققه سوى دولتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، برزت الإمارات بوصفها أكبر مانح منفرد لجهود الإغاثة عبر عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، لتشكل المساعدات الإماراتية 46 % من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة وفق تقارير الأمم المتحدة، وقد نفذت الإمارات 737 رحلة جوية، وأبحرت 24 سفينة، ودخلت عشرة آلاف شاحنة محمّلة بالأدوية والغذاء ومواد الإيواء، بإجمالي مساعدات تجاوز 2.6 مليار دولار حتى مطلع 2026، وهذه الأرقام المثبتة تضع الإمارات في صدارة أضخم الجهود الإنسانية للقطاع منذ تأسيس وكالة «الأونروا» عام 1949، ما يعكس عمق التأثير الفعلي لجهودها على الأرض مقارنة بالتصريحات السياسية للدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضامن عابر للأزمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا الشرقية، عززت الإمارات حضورها الإنساني عبر دعم الشعب الأوكراني بموجب اتفاقية بين وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ومؤسسة أولينا زيلينسكا، بتكلفة 4.5 ملايين دولار لإنشاء مراكز رعاية للأيتام والأسر الحاضنة، ووصل عدد المستفيدين من المساعدات الإماراتية إلى 1.2 مليون شخص، بينهم مليون امرأة وطفل، في مبادرة تعد نموذجاً للمساعدات الإنسانية الخالية من الاصطفاف السياسي وسط أزمة عالمية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أفريقيا، فارتفعت قيمة المساعدات المقدمة إلى السودان إلى 4.24 مليارات دولار خلال العقد الماضي، بينها 784 مليون دولار منذ اندلاع الأزمة في 2023، لتتصدر الإمارات قائمة المانحين للسودان بنسبة 17.7 % من إجمالي التمويل الدولي، وخلال مؤتمر المانحين الذي استضافته الولايات المتحدة في فبراير 2026، التزمت الدولة بتقديم 500 مليون دولار إضافية، ما يؤكد استمرارية نهجها الداعم بعيداً عن التقلبات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تشاد إلى الصومال وميانمار، جسدت الإمارات سرعة الاستجابة في مواجهة الكوارث الطبيعية، ففي عام 2025، شحنت الدولة 700 طن من الإمدادات العاجلة إلى الصومال، وقدمت لتشاد 30 ألف سلة غذائية و20 ألف بطانية للمتضررين من الفيضانات، وأرسلت إلى ميانمار أكثر من 367 طناً من المواد الإغاثية، كما شاركت فرق إماراتية متخصصة في إخماد الحرائق الكبرى في ألبانيا، في مثال يعكس تطور أدوات العمل الإنساني الإماراتي من الإغاثة المادية إلى المشاركة الفاعلة في الاستجابة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، شهد عام 2024 إطلاق «مبادرة إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، الهادفة إلى دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، بما في ذلك برنامج مستشفيات الإمارات العالمية لبناء عشرة مستشفيات جديدة خلال العقد المقبل بتكلفة تقارب 550 مليون درهم، وفي فبراير 2025، جاءت حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتأسيس صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم لدعم الرعاية الصحية للفقراء، لتكمل بذلك منظومة المبادرات الإنسانية ذات الأثر المتجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الأزمات العالمية، أدت الإمارات دوراً محورياً في دعم تركيا وسوريا بعد زلزال فبراير 2023 ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، وتقديم مساعدات عاجلة للمغرب بعد زلزال سبتمبر من العام ذاته، ومساندة ليبيا إثر إعصار «دانيال»، كما شملت المساعدات 100 مليون دولار إلى لبنان، و30 مليون دولار لدعم النازحين إلى سوريا، أُرسلت ضمن 18 طائرة و772 طناً من الإمدادات، إلى جانب سفينة تقل 2000 طن من المواد الإغاثية، ما جعلها على قائمة الدول الأكثر سرعة استجابة حسب تقييم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنفقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكثر من 2.2 مليار درهم خلال عام 2024 على مشاريعها في التعليم والرعاية الصحية وتمكين المجتمعات، شملت بناء وتجهيز مستشفيات في اليمن والسودان وأفغانستان، إضافة إلى إرسال فرق طبية للمناطق النائية وتنفيذ مبادرات علاج مجانية، هذه المشاريع تجعل المؤسسة ضمن أكبر الكيانات الخيرية غير الربحية في الشرق الأوسط، وتعكس التحول من المساعدات العاجلة إلى التمكين المستدام. وتمتد المبادرات الإنسانية الإماراتية إلى مختلف القارات دون تمييز عرقي أو ديني أو جغرافي، لتصل إلى دول مثل الفلبين، إثيوبيا، نيجيريا، نيبال، موريتانيا، جنوب أفريقيا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية وغيرها، وتتنوع أشكال الدعم بين المساعدات الغذائية والطبية ومشاريع التنمية المستدامة كحفر الآبار وبناء المستشفيات والمدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوصلة وغاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم أصبحت فيه المساعدات الإنسانية أداة صراع ناعم بين القوى الكبرى، تثبت الإمارات أن الإنسان هو البوصلة والغاية، وأن العطاء فيها سياسة دولة وهوية وطن، لا مجرد مبادرة ظرفية، ومن خلال هذا الحضور الإنساني المتنامي، ترسم الإمارات ملامح نموذج جديد في الدبلوماسية الإنسانية يعتمد على الاستباق لا الاستجابة، وعلى الاستدامة لا الطوارئ، ما جعل تجربتها موضع دراسة لدى المؤسسات الدولية، إذ استطاعت الجمع بين المعونة والتأثير التنموي الحقيقي، ليغدو النهج الإماراتي في العمل الإنساني من أبرز تجارب القرن الحادي والعشرين في بناء التضامن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المشهد الإنساني العالمي، تقف الإمارات اليوم إلى جانب دول طالما ارتبط اسمها بالريادة في المساعدات الإنمائية مثل النرويج والسويد وسويسرا، إلا أن ما يميز التجربة الإماراتية هو السرعة في الاستجابة واتساع النطاق الجغرافي للانتشار الإنساني مقارنة بمحدودية التركيز الإقليمي في النماذج الأوروبية، فعلى الرغم من أن بعض الدول الإسكندنافية تخصص ما بين 0.92 % و1.02 % من ناتجها القومي للمساعدات الخارجية، فإن الإمارات حافظت على نسبة قاربت 1 % من دخلها القومي في أعوام عدة متتالية، متجاوزة بذلك المعيار الأممي المستهدف، لكنها تفوقت في عنصر آخر نوعي هو تداخل المساعدات مع الأهداف التنموية والاستقرار السياسي للمناطق المتضررة. وتشير مقارنة بيانات لجنة المساعدات الإنمائية إلى أن الإمارات تُصنف ضمن أكبر خمس جهات مانحة على الصعيد العالمي من حيث القيمة الإجمالية، بفضل طابع الاستمرارية والبعد التنموي للمساعدات التي تقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التفوق لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يعكس تحول الإمارات إلى مركز دولي لعمليات الإغاثة والتخطيط الإنساني، حيث باتت تمثل نموذجاً ملهماً يجمع بين القيم العربية الإسلامية ومفاهيم الحوكمة العالمية.</div></p>

نهجها «الإنسان أولاً».. وتتصدر عالمياً في حجم المساعدات

الإمارات.. ريادة إنسانية ورؤية تنموية تتجاوزان حدود الجغرافيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة، حيث ترأست معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت دولة الإمارات خلال المؤتمر بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، ما يعكس التزامها الراسخ بضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب الأهلية المدمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت دولة الإمارات عن تقديرها العميق للولايات المتحدة على استضافتها هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، وعلى مواصلة تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في السودان، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت معالي لانا نسيبة: «نشيد بقيادة الرئيس ترامب في دعم سودان ينعم بالسلام والوحدة والاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «اليوم، يحتاج أكثر من 30 مليون سوداني - أي أكثر من نصف سكان السودان - إلى مساعدات إنسانية.. وللإسهام في تلبية هذه الاحتياجات، إلى جانب التعهد السخي من الولايات المتحدة، تلتزم دولة الإمارات بتقديم 500 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان.. ويجسد هذا الإسهام التزامنا الراسخ بضمان وصول الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من هذه الحرب الأهلية المدمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت معاليها بالجهود المتميزة التي يبذلها توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في دعم الشعب السوداني، فضلاً عن الجهود الجماعية المبذولة من خلال مجموعة الرباعية.</div></p><h2>موقف مبدئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «لقد أكدت الرباعية على موقف مبدئي وثابت - تتبناه دولة الإمارات منذ اندلاع هذه الأزمة - وهو أن مستقبل السودان يجب أن يقرره شعبه.. ويتطلب تحقيق ذلك وقفاً دائماً لإطلاق النار، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة، ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين». </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها مجدداً دعم دولة الإمارات للوقف الفوري لإطلاق النار، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال مساعداتها إلى جميع أنحاء السودان. وفي هذا الصدد، شددت معاليها على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح، مؤكدة على أهمية تخصيص مشاريع إنسانية وتنموية للنساء والناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت معاليها أن التزام دولة الإمارات تجاه السودان راسخ، مشيرة إلى أن الدولة قدمت على مدى العقد الماضي مساعدات للسودان تجاوزت قيمتها 4.24 مليارات دولار، شملت مساعدات إنسانية بقيمة 800 مليون دولار منذ عام 2023. </div></p><p class='article-text'>وعقب المؤتمر، شاركت معاليها في اجتماع مجموعة الرباعية مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إلى جانب ممثلين عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.</p>

خلال مشاركتها بمؤتمر المانحين في أمريكا

الدولة تتعهد بـ 500 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت أحد أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، نظراً لما تقوم عليه من وحدة المصير والهوية المشتركة، ورؤية سياسية جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلّى هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في صياغة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تنبع من تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كلٌّ لا يتجزأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز الدور الريادي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس، بداية من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، والذي تبعه رحلات مكوكية قام بها ولي العهد الكويتي الراحل حينئذ الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى كل من السعودية والبحرين وقطر وعُمان، مروراً باقتراح الاستراتيجية الخليجية المشتركة في مؤتمر القمة العربية الـ11 في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر 1980، وعقد أول لقاء خليجي على مستوى القادة على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في مدينة الطائف السعودية في يناير 1981 والذي شهد اتفاقاً مبدئياً، وتلا ذلك اجتماعات التحضير لوزراء خارجية دول المجلس والخبراء في كل من الرياض ومسقط في فبراير، وانتهاء بالتوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي في 25 و26 مايو 1981.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على تسخير كل جهد ممكن من أجل تطوير عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بإنجازاته من أجل بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والتوحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات ودولة الكويت بشكل دائم على دعم مسيرة المجلس وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف الصعد وفي جميع الميادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت اهتماماً بالغاً بالمشاركة الفاعلة في كافة قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس هذه المشاركات حرص الدولتين على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز مسيرة التكامل الخليجي. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى الأعوام الماضية، وضعت الإمارات والكويت بصمات واضحة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال الإسهام الفاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت ترابط دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل مجلس التعاون منصة أساسية لتعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودفع مسيرة التكامل بين الدولتين، حيث ساهمت مؤسسات المجلس في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، ومكّنت مواطني البلدين من التنقل والإقامة والعمل بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً ثابتاً بدعم مسيرة المجلس بوصفه إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت الإمارات والكويت في الدفع نحو ترسيخ منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً، من خلال دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في مجالات الجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، إلى جانب تشجيع التقدم العلمي والتقني في قطاعات الصناعة والتعدين وإدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وتحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصادات الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص دولة الإمارات ودولة الكويت على التنسيق عالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خدمة القضايا العربية من خلال مواقفهما الثابتة تجاه القضايا الإقليمية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وترسيخ أسس السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص البلدان على تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والدعوة إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التأكيد المستمر على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم دعم ملموس للشعب الفلسطيني، فقد أسهمت دولة الإمارات في تنفيذ عمليات إغاثية شاملة، شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات، وإطلاق عمليات إسقاط جوي، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية ومحطات لتحلية المياه لخدمة النازحين، بينما استمرت دولة الكويت في دورها التاريخي كأحد أكبر المانحين لوكالة «الأونروا»، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت باستمرار أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وتعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p><h2>موقف كويتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكداً الرفض القاطع لاستمرار الاحتلال، ومشدداً على السيادة الكاملة للإمارات على الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيئة والاستدامة، يعكس التعاون المستمر بين الإمارات والكويت التزامهما المشترك بتعزيز العمل البيئي، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، ومواجهة التحديات المناخية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الكويت بفعالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وطرحت عدة مبادرات في مجال تطوير مشروعات منخفضة الكربون لدعم الاستدامة البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الصندوق الكويتي للتنمية عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، ونظم محاضرات حول التغير المناخي، كما لعب التمثيل الكويتي دوراً مهماً في مؤتمر «COP28» بدعم المبادرات البيئية لتحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، وانضمت الكويت لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات والكويت.. نموذج رائد في تعزيز التضامن العربي والخليجي المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت، أمس، أعمال الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي نظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، حيث ناقشت الجلسات سبل تسريع التمويل المناخي وتوسيع العدالة البيئية وتمكين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ اليوم الثاني من القمة في القاعة الرئيسية، بجلسة حملت عنوان «الخسائر والأضرار والتعافي: مواجهة التحديات المعقدة لتأثيرات التغير المناخي»، وتحدث فيها كل من الدكتور معاوية محمد، وزير الدولة للسياحة والبيئة، جمهورية المالديف؛ والدكتورة سميرة برزين، خبيرة اقتصادية في معهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد؛ ونازيا م. حبيب، أستاذة في جامعة كامبريدج؛ ونائلة فاروق، الرئيسة التنفيذية لملتقى المؤسسات العربية الداعمة، وتطرّق المتحدثون إلى تصاعد مخاطر المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت القمة كذلك جلسة حول تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، بمشاركة الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة، الأردن، وهامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة، أرمينيا، وروبرتو ميتو ألبينو، وزير الزراعة والبيئة والثروة السمكية، موزمبيق، وأبوبكر بن محمود، وزير البيئة المسؤول عن السياحة، جزر القمر، والدكتور معاوية محمد، وزير الدولة للسياحة والبيئة، جمهورية المالديف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء ضرورة تسريع العمل بالجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنياً من خلال الطموحات العملية، الشراكات، والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز الوزراء التحديات المشتركة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجزر الصغيرة النامية، مثل شح المياه وضعف شبكات الكهرباء والصدمات المناخية، داعين إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت القمة جلسة بعنوان «تمويل التحول الأخضر: مواءمة التزامات القطاع الخاص والمناخ الدولية»، شارك فيها محمد جنيد عيسى، رئيس قسم الحوكمة والاستدامة – هيئة الأوراق المالية والسلع، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وراهول غوش، المدير الإداري والرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة «موديز للتصنيف الائتماني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون الحاجة الملحة لتوسيع نطاق التمويل المناخي وتحويل الأنظمة من نهجٍ قائم على المانحين إلى نهجٍ تقوده البلدان، كما سلطوا الضوء على دور الاتحاد الأوروبي بوصفه أكبر مقدم عام للتمويل المناخي، داعين إلى أطر تمكينية، ومشاريع معززة، وسندات خضراء، وأدوات لتقاسم المخاطر، وحوار أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت في القاعة 1 جلسة بعنوان «ندرة الغذاء والمياه: مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ»، بمشاركة آدري بولس، الرئيس التنفيذي لشركة «ديسوليناتور»؛ ورانا س. كردي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «سكاي دروبس» لتقنيات المياه المستدامة، والدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام، المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على المياه باعتبارها المورد الأكثر حيوية والأقل تقديراً في الوقت نفسه، لارتباطها العميق بضغوط المناخ والزراعة والطلب المتزايد على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء إلى أن أساليب التحلية التقليدية تؤدي إلى انبعاثات غازات دفيئة وإنتاج محاليل مالحة سامة تفاقم الضغوط البحرية والبيئية، في حين تبرز حلول مستدامة جديدة تعتمد على الحرارة المتجددة، وتوليد المياه من الغلاف الجوي، والأنظمة اللامركزية لإنتاج مياه نظيفة ومعاد تمعدنها، بعيداً عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، كما شدد المشاركون على أهمية تنويع مصادر المياه، ودمج دورات الطاقة والمياه، وإصلاح سياسات التسعير بما يحفّز الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتها في القاعة الرئيسية، جلسة بعنوان «نشاط الشباب: الجيل «زد» والمطالبة برأسمالية واعية ومستدامة»، شارك فيها بنيامين سترزيليكي، خبير في شؤون المناخ والطاقة؛ وحور أهلي، مندوبة سابقة لشباب مؤتمر الأطراف COP28.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للجيل «زد» في العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت قاعة اجتماعات الطاولة المستديرة العرض الإقليمي لمبادرات المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتها كلمة رئيسية بعنوان «كيف تسهم التجارة في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي»، ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، حيث قال: «الحلول الخضراء محفزات قوية للنمو، ليس فقط لأنها مجدية بيئياً واجتماعياً، بل لأنها تحسن التكنولوجيا وتزيد من الكفاءة مالياً كذلك، وكما تستفيد منها جميع القطاعات، فيجب عليها أن تسهم أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقبتها جلسة بعنوان «قيادة التغيير من أجل التأثير»، استضافت كريغ بريستون، الرئيس التنفيذي لـ«Ducis»، بالتعاون مع أكاديمية ساندهيرست تراست، حيث قال: «لا تُولد نجاحات التحول في الطاقة من الإعلانات، بل تُكتسب عبر قيادة منضبطة. لا بد من تحديد رؤية واضحة وعاجلة، وبناء ائتلاف موجه، والإكثار من التواصل، والمواظبة على الحضور المرئي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقدت جلسة بعنوان «جدوى مشاريع الطاقة المتجددة» في القاعة الرئيسية. وسلطت الجلسة الضوء على دور الأهداف الوطنية في تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت قاعة رقم 1 جلسة نقاشية بعنوان «أسواق الكربون الطوعية: طريق إلى الحياد الكربوني أم سيف ذو حدين؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الختامية بعنوان إطلاق الطموح المناخي 2025، ألقى جيروم أوشير، مدير أول في شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - الإمارات العربية المتحدة، كلمة قال فيها: «حددت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافاً واضحة، وهي الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يؤكد أن الاستدامة ليست خياراً. وتلعب الشركات دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف».</div></p>

استعراض سبل توسيع العدالة البيئية وتمكين الشباب

قمة الدوحة تدعو إلى فرض العقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالأسلحة

<p class='article-text'>قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى أمس الثلاثاء في نيويورك مسؤولين كبارًا من وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك في ظل سعي دمشق للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل دائم.</p><p class='article-text'>ويزور الشيباني الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات بالأمم المتحدة، حيث رفع علم الثورة السورية ذي النجوم الثلاث، ليكون العلم الرسمي لسوريا بعد 14 عامًا من اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وكان لقاء الثلاثاء هو الأول من نوعه بين مسؤولين أمريكيين والشيباني على الأراضي الأمريكية، ويأتي بعد ردٍّ سوري، في وقت سابق من هذا الشهر، على قائمة شروط طرحتها واشنطن كخطوة محتملة نحو تخفيف بعض العقوبات.</p><p class='article-text'>ولم يُعرف بعد المسؤولون الأمريكيون الذين التقاهم الشيباني، لكن أحد المصدرين أشار في وقت سابق إلى احتمال لقائه دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، وجود "بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة" في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصريح بشأن عقد أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين.</p><p class='article-text'>وقالت بروس: "نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر، وسنحكم على السلطات المؤقتة بناءً على أفعالها. لسنا بصدد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليًا، ولا أستطيع تقديم أي معلومات مسبقة بشأن اجتماعات محتملة".</p><p class='article-text'>وأشار أحد المصدرين إلى أن دمشق تسعى لرؤية خارطة طريق واقعية من واشنطن لتخفيف العقوبات بصورة دائمة، بما يشمل جدولًا زمنيًا واضحًا لتلبية المطالب الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد سلّمت دمشق، الشهر الماضي، قائمة من ثمانية شروط، بينها تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيماوية، وضمان عدم تولّي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت رويترز أول من أفاد بأن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى، قد سلّمت الشيباني قائمة الشروط خلال اجتماع شخصي عُقد على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 مارس.</p><p class='article-text'>وتواجه سوريا حاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار، بعد سنوات الحرب والعقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية الصارمة التي فُرضت بهدف الضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وفي يناير، أصدرت واشنطن إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتشجيع إيصال المساعدات، لكن الإعفاء لم يُحدث تأثيرًا يُذكر.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر لرويترز في مارس إن واشنطن، في حال استجابة دمشق لجميع المطالب، ستمدد الإعفاء لمدة عامين، وربما تُصدر إعفاءً إضافيًا.</p><p class='article-text'>وفي ردها على المطالب الأمريكية، تعهدت دمشق بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عن الصحفي الأمريكي المفقود، أوستن تايس، وتقديم تفاصيل بشأن تعاملها مع مخزونات الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع منظمة دولية لمراقبة الأسلحة.</p><p class='article-text'>لكن، ووفقًا للرسالة، لم تُقدّم دمشق ردًا واضحًا على مطالب رئيسية أخرى، مثل سحب المقاتلين الأجانب، ومنح الولايات المتحدة إذنًا بتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب.</p>

واشنطن ودمشق تفتحان قناة تواصل غير مسبوقة

الشيباني يلتقي مسؤولين أمريكيين وسط مفاوضات لتخفيف العقوبات

<p class='article-text'><p class="article-text">بيروت ــ رويترز<br>ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن، وفقاً لنسخة من الرسالة اطلعت عليها وكالة رويترز. وسلمت الولايات المتحدة سوريا، الشهر الماضي، قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم. وأصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي، إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً. وأبلغت مصادر رويترز في مارس، بأن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأمريكية، وربما تصدر إعفاء آخر. وكانت رويترز أول من أورد أن المسؤولة الأمريكية الكبيرة، ناتاشا فرانشيسكي، سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس الماضي.وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا. وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت رويترز على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقاً. وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة، إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها رويترز. وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب، ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية في سوريا، قالت الرسالة إن الشرع شكل لجنة «لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية»، وإنه لن يُسمح بوجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة. وذكرت الرسالة أنه «في حين يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف العام هو أننا لن نسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل». وأقرت الرسالة أيضا بوجود «تواصل مستمر» بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون. وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة. وأضاف: «نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله عن الأمر في الوقت الحالي.. الولايات المتحدة لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة».</p></p>

سوريا ترد في رسالة على شروط تخفيف العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'>ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.</p><p class='article-text'>وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة نزاع استمر 14 عاما فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في يناير إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودا.</p><p class='article-text'>وأبلغت مصادر رويترز في مارس أن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأمريكية وربما تصدر إعفاء آخر.</p><p class='article-text'>كانت رويترز أول من أورد أن المسؤولة الأمريكية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.</p><p class='article-text'>وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا.</p><p class='article-text'>وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت رويترز على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقا.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها رويترز.</p><p class='article-text'>في الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</p><p class='article-text'>لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف "نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي".</p><p class='article-text'>وأردف قائلا إن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الخارجية السورية حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'><b>‭*‬ المقاتلون الأجانب</b></p><p class='article-text'>جاء في الرسالة أن المسؤولين السوريين ناقشوا مسألة المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنستاين لكن المسألة "تتطلب جلسة مشاورات أوسع".</p><p class='article-text'>كما ذكرت الرسالة أن ما يمكن تأكيده في الوقت الحالي هو أن إصدار الرتب العسكرية تم تعليقه بعد الإعلان في وقت سابق عن ترقية ستة أفراد، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر في مناصب بالقوات المسلحة السورية.</p><p class='article-text'>ولم تذكر الرسالة ما إذا كان قد تم تجريد هؤلاء المقاتلين الأجانب من الرتب التي حصلوا عليها، ولم تشر أيضا إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على نهج الحكومة السورية بهذا الشأن إن دمشق ستؤجل التعامل مع هذه القضية قدر الإمكان نظرا لأنها ترى أن المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد من غير السوريين يجب أن يعاملوا معاملة حسنة.</p><p class='article-text'>وحول طلب الولايات المتحدة التنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، قالت الرسالة إن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".</p><p class='article-text'>وشملت الرسالة تعهدا بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في البلاد، وتعهدا باتخاذ "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون أن تذكر تفاصيل.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة في وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا موجودة دون موافقة الحكومة، مضيفا أن أي وجود من هذا النوع يجب أن يتم الاتفاق عليه مع الدولة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول سوري مطلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يفكرون في سبل أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنا صريحا بتنفيذ ضربات، باعتبار ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد أن تعرضت سوريا لسنوات للقصف من قوات جوية أجنبية خلال الحرب.</p><p class='article-text'><b>تعهد بعدم تهديد إسرائيل</b></p><p class='article-text'>قال دبلوماسي رفيع المستوى ومصدر آخر مطلع على الرسالة لرويترز إنهما يعتبران أن الرسالة تناولت خمسة مطالب بالكامل لكن بقية المطالب ظلت "معلقة".</p><p class='article-text'>وأشارا إلى أن الرسالة تم توجيهها في 14 أبريل، أي قبل 10 أيام فقط من وصول الشيباني إلى نيويورك للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن. ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة أرسلت ردا على الرسالة السورية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول سوري ومصدر أمريكي مطلع على الرسالة إن الشيباني كان من المقرر أن يناقش محتواها مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته لنيويورك.</p><p class='article-text'>وذكرت سوريا في رسالتها أنها تأمل في أن تؤدي الإجراءات المتخذة، التي وصفتها بأنها "ضمانات"، إلى اجتماع لمناقشة كل نقطة بالتفصيل، بما في ذلك إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين في سوريا، قالت الرسالة إن الشرع شكل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وإنه لن يُسمح بوجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة.</p><p class='article-text'>وذكرت الرسالة أنه "في حين يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف العام هو أننا لن نسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".</p><p class='article-text'>وأقرت الرسالة أيضا بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.</p><p class='article-text'>ولم ترد تقارير من قبل عن محادثات مباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.</p>

ماذا قالت سوريا في ردها على شروط أمريكا لتخفيف العقوبات؟

<p class='article-text'>على مدى العقد الماضي، واجه السودان تحديات مستمرة، تراوحت بين «عدم الاستقرار الاقتصادي» واستمرار «النزاعات» التي لا تزال تلعب دوراً سلبياً في تقويض المشهد الإنساني، واليوم، ومع استمرار حالة الحرب الأهلية التي تعانيها البلاد، تتركز الأنظار على كيفية دعم السودان للانتقال نحو برّ السلام لعل بارقة أمل تتحقق في استقرار البلاد التي تقع منذ زمن تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة.</p><p class='article-text'>ومع استعداد قادة العالم والمعنيين للمشاركة في مؤتمر السودان المزمع عقده في لندن في الـ 15 من أبريل الجاري، فلا بد من الإشارة إلى الجهود الإنسانية المبذولة لدعم السودان إنسانياً ومعيشياً وصحياً، وعلى رأسها جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت وما تزال واحدة من أكثر الدول دعماً لاستقرار هذا البلد من أجل مستقبل أفضل، حيث ضخت الإمارات موارد مالية ولوجستية كبيرة لدعمه في مجالي التنمية والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها الإنساني الراسخ، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي ما يُقدَّر بنحو 3.5 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني، في خطوة شكلت شريان حياة امتد ليُغذي قطاعات حيوية، من الخدمات الطبية إلى برامج التعليم والتنمية المجتمعية، كما سارعت الإمارات مع تصاعد وتيرة الصراع في السودان في أبريل 2023، إلى تعزيز دعمها الإنساني، متعهدة بتقديم 600 مليون دولار إضافية لدعم جهود الإغاثة العاجلة، وتمكين برامج التعافي، وذلك في رسالة واضحة تؤكد خلالها وقوفها المستمر إلى جانب الشعب السوداني في محنته.</p><p class='article-text'>ووسط الأوضاع المعيشية المتردية، يمتد الحضور الإنساني لدولة الإمارات ليشمل طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، بدءاً من المساعدات الغذائية الطارئة، مروراً بتوفير مياه الشرب الصالحة، وصولاً إلى خدمات الرعاية الصحية، في مشهد يعكس فهماً ودعماً استراتيجياً عميقاً لطبيعة الاحتياجات الملّحة للمجتمعات المتضررة من النزاعات، حيث حوّلت دولة الإمارات دعمها إلى واجب أخلاقي تتحمل مسؤوليته جميع الدول القادرة على مد يد العون، وذلك انسجاماً مع مبادئها الراسخة في تقديم الدعم الإنساني.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من حرصها على تحقيق أثر إنساني فعّال، تخصص دولة الإمارات جزءاً كبيراً من مساعداتها عبر منظومة الأمم المتحدة والوكالات الدولية الشريكة، لضمان وصول الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة، حيث تشكل هذه الشراكات الدولية المتينة جسراً فعالاً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الدعم الإماراتي على تقديم التبرعات فحسب، بل يشمل جهوداً حثيثة لضمان وصول المساعدات إلى الخطوط الأمامية التي هي في أشد الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وفي ظل ضغطٍ متزايد يعيشه قطاع الرعاية الصحية في السودان، تعاني العيادات والمستشفيات من نقص حاد في الكوادر والمعدات، حيث تتحول الإصابة الطفيفة في مناطق النزاع إلى خطر يهدد الحياة، واستجابة لهذه الحاجة، دعمت دولة الإمارات إنشاء وتجهيز مرافق طبية لعلاج مختلف الحالات، من الأمراض البسيطة إلى إصابات الحرب، ورغم التحديات، يبقى الهدف ثابتا؛ وهو تمكين الأطباء والممرضين من إنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'>ولا تقف المعاناة عند حدود القطاع الصحي، إذ تمثل ندرة المياه تحدياً كبيراً، يواجه مخيمات النازحين مثل زمزم وأبو شوك، حيث تضطر العائلات للانتظار في طوابير قد تمتد لأيامٍ للحصول على المياه، واستجابة لهذا الواقع، ركزت الإمارات على توفير مياه الشرب الصالحة، بالتعاون مع منظمات محلية، وهو ما أسهم في تخفيف العبء عن كاهل السكان في مختلف المناطق والمخيمات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التحديات التي يواجهها السودان لن تُحل بين ليلة وضحاها، إلا أن مؤتمر لندن المرتقب في الـ 15من الشهر الجاري يمثل فرصةً محورية لجمع المانحين والمنظمات الإنسانية لمناقشة مستقبل البلاد. وقد يشكل هذا الحدث أيضاً نقطة انطلاقٍ لتعزيز الدعم الدولي، على خطى دولة الإمارات التي رسخت مكانتها في ميادين العمل الإنساني والإغاثي إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وإلى أن يعود الأمل وتستقر الحياة في السودان، يبقى تمكين المجتمعات المحلية أولوية لا غنى عنها. فالمساعدات وحدها لا تثمر ما لم تسهم في إعادة بناء المجتمع، وضمان عودة واستمرار الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المجتمعية والذاتية، حيث يعد دعم المجتمع المدني، والاستثمار في التعليم، وخلق فرص عمل للشباب ركائز أساسية لأي خطة حقيقية لمستقبل السودان بعد انتهاء النزاع.</p><p class='article-text'>وفي وقتٍ تُلقي فيه ظاهرة «إرهاق المانحين» بظلالها على الاستجابات العالمية للأزمات الممتدة، تبرز الجهود الإماراتية كدليل على أن الالتزام الإنساني المستمر، المبني على الشراكة والتخطيط بعيد المدى، يمكن أن يصنع فارقاً حقيقياً، وفي حال تمكن مؤتمر لندن من البناء على هذه التجارب وتوسيع نطاقها، وتحفيز المزيد من الدول والمؤسسات على السير في الاتجاه ذاته، فقد يشكل ذلك نقطة تحول في مسار السودان نحو الخروج من دوامة المعاناة، وبدء رحلة حقيقية نحو سلام مستدام ومستقبل أكثر أمناً وإشراقاً.</p>

مساعدات الإمارات الإنسانية شريان حياة للسودان

<p class='article-text'><br>كثفت دولة الإمارات جهودها الإنسانية لإغاثة الشعب السوداني منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل 2023 وحتى اليوم، حيث لم تدخر دولة الإمارات جهداً في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المناطق السودانية بدون تمييز، وقامت بتسيير مئات الشحنات الإنسانية جواً، فضلاً عن تخصيص ملايين الدولارات للمنظمات الدولية العاملة على تلبية المتطلبات الصحية والطبية للأشقاء في السودان. وتأتي المساعدات الإماراتية للسودان ولدول الجوار في إطار حرص القيادة الرشيدة المستمر على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، والذي يعكس الاهتمام الكبير التي توليه الإمارات العربية المتحدة للتحديات الإنسانية والتزامها بمواصلة مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني له.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقد الماضي، منذ 2015، قدمت الإمارات 3.5 مليارات دولار من المساعدات للشعب السوداني، مما يؤكد جهودها الراسخة في دعم من هم بأمس الحاجة في أوقات الأزمات. وبلغ مجموع المساعدات الإماراتية للسودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 أكثر من 600 مليون دولار غطت كافة القطاعات وأغاثت مئات الآلاف من الجوع نتيجة انهيار مرافق الدولة السودانية جراء الحرب وانقطاع الرعاية عن السكان خاصة في المناطق النائية.</p><p class='article-text'>وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيّيْن في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي. وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى في أمدجراس منذ افتتاحه أكثر من 29 ألف حالة. وحالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات للنازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين، حيث استقبلت 630.752 لاجئاً منذ أبريل 2023، وتشكل النساء والأطفال 89% من اللاجئين المسجلين. ومن بين الـ600 مليون دولار، خصصت الإمارات 200 من المساعدات الإنسانية خلال مؤتمر أديس أبابا في فبراير الماضي، في واحدة من أكبر التبرعات لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان.</p><h2>دعم استجابة</h2><p class='article-text'>وفي تفاصيل المساعدات، دشنت الإمارات منذ بداية الأزمة في السودان، جسراً جوياً (مع السودان وتشاد المجاورة) بهدف تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وللتخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار. وقد قدمت دولة الإمارات منذ بدء الأزمة 130 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية و9500 طن من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير 148 طائرة إمدادات إغاثية، إضافة إلى سفينة حملت على متنها نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة. كما دعمت مخيمات اللاجئين السودانيين في أبشي وفي عدد من المناطق في تشاد. وإضافة إلى ذلك، تم تسيير طائرة مساعدات غذائية تحمل على متنها 100 طن إلى اللاجئين السودانيين في جنوب السودان من خلال برنامج الأغذية العالمي.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>كما تعهدت الإمارات بتقديم 100 مليون دولار في مؤتمر المانحين في باريس الذي عُقد في أبريل 2024، حيث تم تخصيص 70 مليون دولار من هذه التعهدات للمنظمات الإنسانية و30 مليوناً لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار مثل تشاد وأوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا. وتوجه الدعم الإماراتي إلى الشركاء الرئيسيين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، مما يضمن اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان، حيث يشمل النهج الذي تتبعه دولة الإمارات تقديم كافة أنواع المساعدات، لاسيما الغذائية والصحية وحماية النساء والأطفال وتوفير سبل العيش والمأوى في حالات الطوارئ، مما يؤكد التزامها بمعالجة مختلف جوانب الأزمة الإنسانية في السودان.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'>ودعماً لاستقرار السودان وتخفيف الأزمة الإنسانية، دأبت دولة الإمارات على الدعوة إلى حل سلمي للأزمة وإطلاق مسار سياسي شامل يضع حداً للحرب القائمة. وعبرت الإمارات عن موقفها الثابت في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومعالجة الأزمة الإنسانية من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو التنمية والازدهار، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، من خلال العودة إلى المسار السياسي، وتغليب صوت الحكمة والعقل، وتكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة للدفع نحو وقف الصراع وإنهاء الأزمة بما يعزز أمن واستقرار السودان، ويؤدي إلى حقن الدماء، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، بما يلبي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار.</p>

600 مليون دولار حجم المساعدات للأشقاء في السودان منذ أبريل 2023

الإمارات.. التزام إنساني راسخ في إغاثة الشعب السوداني

<p class='article-text'>قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، سبعة سوريين في قصف على منطقة حوض اليرموك غرب درعا جنوبي سوريا، في حين سلمت الولايات المتحدة دمشق قائمة شروط تريد منها الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت محافظة درعا، في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: إن هذه الحصيلة غير نهائية، كاشفة عن حالات نزوح للأهالي من المنطقة.</p><p class='article-text'>ووفق البيان «شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً غاشماً على بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وعملت على طرد السكان من بيوتهم، مما أدى لاشتباكات مع سكان البلدة، تسببت بارتقاء خمسة من المدنيين، وإصابة آخرين في ظل قصف الدبابات والمدافع على البلدة».</p><p class='article-text'>وتابعت أن «هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تقوم بها قوات العدو الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، حيث احتلت منطقة الجزيرة في وادي معرية ، ووضعت فيها نقطة عسكرية، ومنعت المزارعين والرعاة من النزول إلى الوادي لممارسة أعمالهم، واحتجزت قطعاناً من الأغنام، وأطلقت النار في اتجاه الأهالي».</p><p class='article-text'><b>شروط أمريكية</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن ستة مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.</p><p class='article-text'>وقال مصدران، أحدهما مسؤول أمريكي والثاني سوري: إن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا ، سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.</p><p class='article-text'>ولم ينشر سابقاً أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.</p><p class='article-text'>وقالت رويترز إنها تحدثت إلى ستة مصادر، هم مسؤولان أمريكيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن. وقال المسؤولان الأمريكيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'><b>مناصب لأجانب</b></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان الأمريكيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا. وعينت سوريا بالفعل بعضاً من الأجانب الذين كانوا سابقاً في صفوف المعارضة، بمن في ذلك أشخاص من الإيغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضاً من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفاً جزئياً للعقوبات.</p>

سوريا تحت القصف الإسرائيلي والشروط الأمريكية

<p class='article-text'>سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة بشروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة، بحسب ستة مصادر مطلعة لرويترز.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي وآخر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس الجاري.</p><p class='article-text'>ولم ينشر سابقاً أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وتحدثت رويترز إلى ستة مصادر لكتابة هذه القصة، هم مسؤولان أمريكيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لكونها شؤوناً دبلوماسية رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن، إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان الأمريكيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.</p><p class='article-text'>وعينت سوريا بالفعل بعضاً من الأجانب الذين كانوا سابقاً في صفوف المعارضة، من الإيغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضاً من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفاً جزئياً للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولاً زمنياً محدداً لتلبية هذه الشروط.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارتا الخارجية السورية والأمريكية بعد على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>وسوريا في أمسِّ الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار من جراء الحرب التي استمرت ما يقرب من 14 عاماً، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدوداً. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر في يناير لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.</p><p class='article-text'>ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر.<br><br><br></p>

أمريكا تسلم سوريا قائمة شروط مقابل إعفاء من بعض العقوبات

<p class='article-text'>تعهد الاتحاد الأوروبي أمس، تقديم نحو 2.5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا لتسهيل إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب وبينما علقت الولايات المتحدة مساعداتها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدى افتتاح مؤتمر المانحين في بروكسل:</p><p class='article-text'>«إن السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026».</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً. ثمة فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات».</p><p class='article-text'>وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تريد أن تعتبر ما حصل في الساحل حادثاً معزولاً، ورحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه «يجب القيام بكل شيء منعاً لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى»، وفق ما جاء في بيان.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس «ندين بشدة هذه الهجمات وخصوصاً تلك التي تستهدف المدنيين. يجب معالجتها بسرعة وبشكل حاسم» مرحبة بتشكيل لجنة تحقيق.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول إمكان تعليق الرفع التدريجي للعقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي في نهاية فبراير، أكدت كالاس أنه يجب الحفاظ على هذه العملية، وإلا فإن الخطر سيكون «خلق الفوضى» في جميع أنحاء البلاد.</p>

2.5 مليار يورو من أوروبا لإعمار سوريا

<p class='article-text'>تعهد الاتحاد الأوروبي الاثنين تقديم نحو 2,5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا لتسهيل إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب وبينما علقت الولايات المتحدة مساعداتها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدى افتتاح مؤتمر المانحين في بروكسل إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا". وأضاف "ثمة فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات".</p><p class='article-text'>وحذرت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بروكسل الاثنين من أنه إذا لم يساعد المجتمع الدولي سوريا على "التعافي مجددا" فانه يخشى من موجة هجرة جديدة.</p><p class='article-text'>وعاد أكثر من 300 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ سقوط بشار الأسد، بحسب الأمم المتحدة.</p>

2,5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار سوريا

<p class='article-text'>يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل مؤتمرا للمانحين حول سوريا، يشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، سيحضر هذا المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق. وسيمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتسلم ائتلاف بقيادة أحمد الشرع السلطة في 8 ديسمبر إثر الإطاحة ببشار الأسد.</p><p class='article-text'>وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 ديسمبر إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى مؤخرا حادثا معزولا.</p><p class='article-text'>وستحاول الدول الـ27 الاثنين في بروكسل حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء هذا البلد.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا". وأضاف "هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات".</p><p class='article-text'>وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر سوريا نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب التي اندلعت في عام 2011.</p><p class='article-text'>ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7,5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة تُعتبَر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة الاثنين في المؤتمر.</p><p class='article-text'>وأوضح مسؤول أوروبي آخر أن "نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جدا وتتكون من الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حاليا) إلى حد كبير، إن لم تكن قد ألغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضا في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم".</p>

الاتحاد الأوروبي يسعى لحشد الدعم للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في سوريا

<p class='article-text'>من المقرر أن يحضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مؤتمرا دوليا في باريس اليوم الخميس في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية البلاد خلال فترة انتقالية هشة وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويترأس الشيباني وفدا في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد وبعد أيام من دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع، لزيارة فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول فرنسي إن "اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة في خلق طبقة حماية حول الأزمة السورية لمنحهم الوقت لحلها من خلال منع الأشرار من زعزعة استقرار البلاد".</p><p class='article-text'>وسيشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة سيمثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.</p><p class='article-text'>وأضافا أنهما يأملان في التوصل إلى حل وسط هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقبيل الاجتماع، سيتطرق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضا إلى تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأمريكية تأثير "رهيب"، وفقا لمسؤول أوروبي.</p>

وزير الخارجية السوري يزور الاتحاد الأوروبي والتركيز على الانتقال السياسي

<p class='article-text'>تفاجأ المجتمع الأمريكي والرئيس دونالد ترامب بتوقيع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقداً «فنياً» مع وكالة Creative Artists Agency» CAA» التي تعتبر حاضنة وممثلة لنخبة من نجوم هوليوود والرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل. وهو الأمر الذي جعل التساؤلات تثار حول جدوى الخطوة وتوقيتها، هل هو هروب للأمام من الزلزال العنيف الذي أحدثته خسارة كاميلا هاريس نائبة الرئيس السابق بايدن أمام الرئيس ترامب وسط أنصار الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'><b>تعاقد مبهم مع وكالة CAA</b></p><p class='article-text'>كشفت تقارير إعلامية أمريكية وصحيفة نيويورك بوست عن مفاجأة من العيار الثقيل يخطط لها الرئيس السابق جو بايدن بعد مغادرته البيت الأبيض واعتزاله عالم السياسة، بالعودة مجدداً إلى هوليوود عبر بوابة وكالة CAA.</p><p class='article-text'><b>خطوة فنية</b></p><p class='article-text'>اتخذ الرئيس السابق جو بايدن أول خطوة معروفة له لتحقيق الربح بعد انتهاء رئاسته، حيث أعلن أن وكالة Creative Artists Agency» CAA» ستمثله مقابل خدمات لم يفصح عنها حتى الآن. لكن جميع التكهنات تشير إلى عودة بايدن عالم هوليوود مجدداً.</p><p class='article-text'>قال ريتشارد لوفيت الرئيس المشارك لوكالة Creative Artists Agency: «الرئيس بايدن هو أحد أكثر الأصوات احتراماً وتأثيراً في الشؤون الوطنية والعالمية في أمريكا».</p><p class='article-text'>ولم يذكر الكشف عن كتاب قيد الإعداد، مما يعني أنه من المحتمل أن بايدن ينوي ببساطة «العودة إلى عالم التمثيل» عبر بوابة هوليوود، وهي ممارسة شائعة ومربحة للسياسيين السابقين.</p><p class='article-text'><b>سخرية واستنكار من ترامب</b></p><p class='article-text'>فيما كان رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطوة الرئيس السابق جو بايدن ساخراً ومستنكراً الخطوة وتوقيتها في الوقت الذي يسعى فيه لجعل أمريكا عظيمة، وذلك من خلال رده على، الصحافي بيتر دوسي من قناة فوكس نيوز الذي توجه بسؤال إلى ترامب حول هذا الخبر، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أخيراً.</p><p class='article-text'><b>بايدن ومشاهير هوليوود</b></p><p class='article-text'>يذكر أن الرئيس الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان يعول كثيراً على مشاهير «هوليوود» الكبار للمساعدة في دعم حظوظه للفوز بالانتخابات الأمريكية قبل تنحيه لصالح هاريس، حيث دعا آنذاك ممثلين وموسيقيين كباراً، من بينهم روبرت دي نيرو وباربرا سترايسند، من المانحين إلى دعم جهود إعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>وسعى بايدن إلى الاستفادة من دعم المشاهير، في حفل أقيم لجمع التبرعات في مسرح «بيكوك»، وسط لوس أنجلوس، بحضور نجمي هوليوود، جورج كلوني وجوليا روبرتس، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. إبان الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية، وهو الأمر الذي يؤكد أن العلاقة بين بايدن ونجوم هوليوود تحفزه لعمل فني معهم عبر وكالة Creative Artists Agency» CAA».</p><p class='article-text'><b>راتب بايدن التقاعدي</b></p><p class='article-text'>تقدر مجلة «فوربس» صافي ثروة «بايدن» بنحو 10 ملايين دولار، وسيكون هذا المعاش التقاعدي أعلى من أي أموال أخرى قد يكسبها بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لحسابات اتحاد دافعي الضرائب الوطني، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن تراقب عن كثب أموال دافعي الضرائب، فإن «بايدن» قد يحصل على 413 ألف دولار سنوياً بعد التقاعد كرئيس للولايات المتحدة، وذلك أكثر بقليل من راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار.</p><p class='article-text'>أُطلقت المعاشات التقاعدية لرؤساء الولايات المتحدة بعدما عانى «هاري ترومان» من ضائقة مالية عقب ترك منصبه في عام 1953، وعلى عكس العديد من الرؤساء لم يكن «ترومان» ثرياً ولم يبذل الكثير من الجهد للاستفادة من شهرته بعد مغادرة البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>والمعروف أن الرؤساء السابقين يكسبون ملايين الدولارات من إلقاء الخطب ونشر الكتب، وتقديم البرامج والظهور في الأفلام الوثائقية وغيرها، إلى جانب المهام الاستشارية.</p>

هل تنقذ هوليوود بايدن من ماضيه السياسي وخسارة هاريس أمام ترامب؟

<p class='article-text'>*</p><p class='article-text'>تمسكت حركة  حماس بمطلبها أمس بأن تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وقالت إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان متسرعا في القول إن "أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها" ما لم يُطلق سراحهم بحلول موعد تنصيبه في 20 يناير.</p><p class='article-text'>ويعقد مسؤولون من حماس وإسرائيل محادثات بوساطة مصر وقطر في جهود مكثفة منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ودعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أوشكت ولايته على الانتهاء إلى بذل جهد للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرته لمنصبه، وينظر الكثيرون في المنطقة حاليا إلى تنصيب ترامب باعتباره موعدا نهائيا غير رسمي لذلك.</p><p class='article-text'>ولكن مع اقتراب الموعد، يتبادل الجانبان الاتهامات بالتمسك بشروط عرقلت جميع المحاولات السابقة التي جرت على مدى أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول حماس إنها ستفرج عن الرهائن المتبقين لديها إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحبت كل قواتها من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عدن بار تال في مؤتمر صحفي "حماس هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح الرهائن"، وإن إسرائيل ملتزمة تماما بالتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول في حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحفي بالجزائر إن إسرائيل هي المسؤولة عن تقويض كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لن يدلي بتفاصيل عن الجولة الأحدث من المفاوضات لكنه أكد على شرط حماس المتمثل في "وقف كامل للعدوان وفي انسحاب شامل من الأراضي التي اجتاحها الاحتلال".</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على تهديد ترامب قال حمدان "أظن أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يصدر تصريحات مسؤولة وأكثر دبلوماسية".</p><p class='article-text'>وأرسلت إسرائيل فريقا من المسؤولين من المستوى المتوسط ​​إلى قطر لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين. وذكرت بعض التقارير الإعلامية العربية أن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذي كان يقود المفاوضات من المتوقع أن ينضم إليهم. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وفي خطوة نحو التوصل إلى اتفاق، قال مسؤول في حماس لرويترز يوم الأحد إن الحركة وافقت على قائمة قدمتها إسرائيل تضم 34 رهينة يمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.</p><p class='article-text'>وتضمنت القائمة جنديات إسرائيليات بالإضافة إلى مدنيين مسنين وإناث وقاصرين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي تأكيد بشأن ما إذا كان الأشخاص المدرجون في القائمة ما زالوا على قيد الحياة.</p><p class='article-text'><b>* مقتل 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية</b></p><p class='article-text'>قال مسؤولو الصحة في غزة إن نحو 46 ألف فلسطيني قتلوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.</p><p class='article-text'>وذكر مسعفون أن 22 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات عسكرية إسرائيلية على القطاع اليوم، وحثت وزارة الصحة في غزة المانحين الدوليين على توفير الوقود على الفور لتشغيل مولدات الكهرباء واستمرار تقديم الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'>وأضاف المسعفون أن إحدى هذه الغارات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص داخل منزل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة بينما قُتل ستة في هجمات متفرقة على القطاع.</p><p class='article-text'>وذكروا في وقت لاحق اليوم أن هجوما إسرائيليا على خيمة في خان يونس جنوب القطاع أسفرت عن مقتل أربعة أطفال وأن ثمانية فلسطينيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا شمال القطاع.</p><p class='article-text'>ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على هذين الهجومين.</p><p class='article-text'>وقال الجيش لثلاثاء إن الفلسطينيين، الذين اعتقلتهم قواته في مداهمة لمستشفى كمال عدوان شمال غزة الشهر الماضي وعددهم 240، قدموا "معلومات مهمة".</p><p class='article-text'>ونشر الجيش لقطات مصورة لاستجواب من يفترض أنه أحد مسلحي حماس وهو يوضح بالتفصيل كيف كان المسلحون يعملون من منطقة المستشفى وينقلون الأسلحة منه وإليه.</p><p class='article-text'>وتنفي حماس ووزارة الصحة أي وجود مسلح داخل المستشفى.</p>

نتائج البحث عن: مؤتمر المانحين